kjhgkhhkl\

يحتار العديد من الناس في اتخاذ القرار في هذه النقطة, حيث يتجه تفكير العديد من العملاء إلى تجنب الإستعانة بمستشار أو وكيل عقاري لتقليل التكلفة المادية سواء للطرف البائع أو المشتري. بالتأكيد في هذه النقطة يجب أن تعتمد على حكمك الشخصي للموقف. ولكن يمكننا مساعدتك علة توضيح مميزات وعيوب كل من الاختياريين.

في حالة إذا قررت أن تعتمد على نفسك بشكل كلي فستقوم بتوفير مبلغ من المال دون دفعه في عمولة المستشار العقاري لكن على الجانب الأخر من الممكن أن تأخذ عملية بيعك أو شرائك للعقار وقت أطول بكثير لأنه تنقصك خبرة السوق. باإضافة أنه من الممكن أن تقع ضحية لأي نوع من الاحتيال إذا لم تضع احطياطات تحميك.

أما في حالة إذا لجأت إلى الاستعانة بوكيل أو مستشار عقاري فستقوم بالتضحية بمبلغ من المال مقابل الحصول على خدمة مخصصة لك تخدم احتياجاتك وستصل إلى نتائج بشكل أسرع كما يوفر لك الوكيل العقاري الضمانات التي تحميك من أي تلاعب. كما ذكرنا من قبل يمكنك التفاوض من البداية على نسبة العمولة وتصل فيها إلى نسبة ترضيك. ننصحك دائما بالتعامل مع وكلاء عقاريين ذوي مصداقية وخبرة في المجال والابتعاد عن السماسرة الفرديين في حالة عدم وجود ضمانات أو معرفة مسبقة.

من أكثر المواقف التي تسبب الارتباك لكل المقبلين على شراء أو بيع العقارات هو التساؤل إذا ما يمكن الرجوع في الاتفاق لأي سبب كان بدون تحمل شروط جزائية. في الوضع الحالي لسوق العقارات والتنافسية العالية بين جميع المشاريع المطروحة والمميزات التي ممكن أن يقدمها كل مشروع من الممكن أن يتشوش المشتري بعد اتخاذ القرار ويلجأ إلى التراجع عن الشراء وكذلك البائع من الممكن أن يحصل على عرض مالي أفضل بعد اتفاقه مع أحد المشترين.

الإجابة البسيطة لهذا السؤال هي نعم, يمكن للبائع أو المشتري التراجع عن إبرام الإتفاق. ولكن هناك حالتين للإلغاء من قِبل أي من الأطراف قبل توقيع العقود لا يضع شروط جزائية على أي من الطرفين لكن في إحالة إنهاء الصفقة فمن الممكن أن تتضمن العقود بعض البنود التي تحدد الجزاءات أو الغرامة التي يتحملها الطرف الذي يقوم بخرق العقد وإلغاء الاتفاق.

في حالة قررت الإستعانة بأحد الخبراء سواء مستشار أو وكيل عقاري فعليك توقع دفع نسبة من المال في مقابل الخدمة التي سيقوم بتوفيرها لك. من المتعارف عليه أنه يتم دفع قيمة العمولة عند النجاح في إبرام صفقة بيع أو شراء. لذلك عليك دائما السؤال عن قيمة الخدمة العقارية التي تتلقاها حتى تتجنب المفاجئة في النهاية. ومتاح أن تقدم بعض الشركات الاستشارات والخدمات العقارية بدون الحصول على أي عمولة من المشتري.